| نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
دانلود مقاله حقوق با عنوان نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا |
 |
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 364 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 105 |
نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور
مقدمه
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشههای متنوع در مسائل یكسان میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشههای حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا میشود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریههای ارائه شده بیشتر حامی آن میباشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخههای علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته میشود.
یكی از پرسشهایی كه میتوان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه میتوان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزههای مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعهای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشمانداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته میشود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده میشود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواریهایی همراه الست.
کلمات کلیدی:
حقوق
نظم و عدالت
اعتراض به رای داور
مسئولیت مدنی شهرداری
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: كلیات4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری5
الف) تعریف شهرداری5
ب) سازمان و تشكیلات شهرداری7
گفتار دوم: پارهای وظایف و اختیارات شهرداری ها13
الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت20
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری22
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن25
الف) قواعد عمومی25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی29
فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری50
گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری59
الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی60
ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار61
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری65
ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند67
فصل چهارم: صلاحیت70
مبحث اول: مراجعه اختصاصی71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات72
ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری75
مبحث دوم: مراجع عمومی80
گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان82
الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است82
ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر میگزیند83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر83
د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است84
نتیجه گیری88
منابع و ماخذ96
